ابنا: أرجأت محكمة الجنايات المركزية العراقية الجلسة التي كان مقررا ان تتم اليوم لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء «طارق الهاشمي» بتهم التورط في عمليات ارهابية.
وقال رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي «خالد العزي» للصحفيين ان "محكمة الجنايات أرجأت جلسة محاكمة الهاشمي الغيابية دون تحديد موعد لها وذلك بعد ان قدم فريق الدفاع طعنا لمحكمة التمييز للنظر في القضية".
وأضاف ان "الجلسات المقبلة للمحكمة لن تعقد دون ان تبت محكمة التمييز في طعون هيئة الدفاع".
وكانت محكمة الجنايات قد رفعت جلسة المحاكمة الغيابية السابقة لنائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي والذي يتواجد في تركيا في 19 من شهر حزيران الماضي الى اليوم الثامن شهر تموز الحالي بعد ان استمعت الى افادة عدد من الشهود في ثلاث قضايا من اصل 150 قضية بحسب ما اعلنه الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى «عبد الستار البيرقدار».
ويتزامن عقد جلسة محاكمة الهاشمي مع انباء غير مؤكدة عن دخوله مستشفى للامراض النفسية في تركيا.
وأفادت انباء صحفية لم يتم التأكد منها عن نقل الهاشمي الى احدى المستشفيات الخاصة بالامراض النفسية في تركيا بعد اصابته بمرض انفصام الشخصية حيث تم نقله الى جناح خاص للأمراض النفسية بعد ان انعزل من المقربين منه في تركيا واخذ يتحدث بهذيان ويجلس منفرداً وتصدر منه حركات أشبه بحركات الاطفال. بحسب تلك الانباء.
كما افادت انباء عن قيام السلطات في اقليم كردستان باغلاق مكتب الهاشمي المؤقت في الاقليم دون معرفة الاسباب والذي تم فتحه على خلفية صدور مذكرة القاء قبض بحق الهاشمي في العاصمة بغداد والتي نفته حركته (تجديد) هذه الانباء عن مرضه او غلق مكتبه.
يشار الى ان الشرطة الدولية الانتربول أصدرت في 18 من ايار الماضي مذكرة توقيف دولية بحق الهاشمي.
ويواجه الهاشمي وافراد حمايته المعتقلين تهماً تتعلق بالارهاب بعمليات قتل وتفخيخ سيارات وزرع عبوات ناسفة وتمويل جماعات مسلحة واستهداف زوار شيعة. بحسب مجلس القضاء.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في 19 من كانون الأول 2011 اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
كما اعلن نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء، في 20 من آيار 2012 أنه قرر سحب فريق محامي الدفاع، "متهماً" القضاء بالانحياز وانه اصبح خصمه من خلال رفض كافة الطلبات التمييزية لنقل دعواه من محكمة الجنايات الى المحكمة الاتحادية والتي رفضها مجلس القضاء الاعلى لاكثر من مرة مشيرا الى "احتفاظه بالحق بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية".
...............
انتهی/212
